قال النائب عمرو علي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن بناء أي دولة يتطلب الاهتمام بالتعليم والصحة والاقتصاد في وقت واحد، مع ضرورة تقديم حزمة تشريعية وقوانين لتنظيم هذه القطاعات بشكل فعال.
وأضاف "علي" خلال لقاء عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد، لأن أي تقدم في الصحة والتعليم لا يمكن تحقيقه بدون قاعدة اقتصادية قوية.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي تجاوز 5%، وهي نسبة تعتبر عالية عالميًا، إلا أن المواطن لم يشعر بنتائجها بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، لافتًا إلى أن حجم الدين إلى الناتج القومي قد يكون مرتفعًا لكنه يقابله أعمال لتطوير الدولة، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في العمل ضرورة لتحقيق التقدم.
وشدد على أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف، مع السعي لجذب استثمارات خارجية، موضحًا أن خروج المستثمر المصري من السوق يعوق جذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد على ضرورة عقد جلسات حوار بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين لوضع آلية توازن بين مصالح المستثمرين وحق الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة لم يتم عرضه على المجلس بعد، لكن الرؤية العامة له هي توفير مناخ آمن للمستثمرين لخلق فرص عمل وتقليل البطالة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء على الدولة، مردفًا أن العبء الأكبر على دور المستثمر الوطني في بناء الوطن.