تقرير البنك يرجح انخفاض التضخم إلى 12.8% فى العام المالى القادم
توقع بنك الاستثمار فاروس، هبوط إجمالى الدين من 125% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى 2018 ــ 2019 إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2022 ــ 2023، مشروطا باستمرار برنامج الإصلاح المالى وديناميكات الدين الإيجابى، بحسب تقرير للبنك صادر أمس حصلت «الشروق» على نسخة منه.
ورجح التقرير تراجع إجمالى الدين فى العام المالى الحالى إلى 122% من الناتج المحلى الإجمالى، ثم ينخفض العام المالى المقبل بنسبة 111% من الناتج المحلى الإجمالى ويواصل تراجعه ليصل إلى 100% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021 ــ 2022 ليصل إلى مستوى 95% بنهاية 2023.
وعن استراتيجية ضبط الدين على المدى المتوسط التى وضعتها الحكومة من عام 2019 ــ 2020 إلى عام 2021 ــ 2022، قال التقرير: إن الاستراتيجية تهدف إلى خفض تكلفة إصدار أوراق الدين الحكومية فضلا عن خفض إعادة تمويل المخاطر وتعميق السوق بلوائح وإصلاحات وادوات جديدة.
كان محمد معيط وزير المالية، أعلن عن بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وكذلك خفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالى 2019 ــ 2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما خلال العام المالى الماضى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ مستهدفا رفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلى خلال الموازنة العامة الحالية.
واشار التقرير، إلى أن الدين المصرى بلغ 5.8 تريليون جنيه ما يعادل 326 مليار دولار بنسبة 125% من إجمالى الناتج العام فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، بما يشكل عبئا على الاقتصاد حيث تستنزف خدمة الدين 48% من ميزانية الدولة لعام 2019 ــ 2020.
ومثلت خدمة إجمالى الدين فى العام المالى 2018 ــ 2019 نسبة 16% من الناتج المحلى، حيث توقع التقرير أن ترتفع إلى 18% فى العام المالى المقبل 2019 ــ 2020 ثم تنخفص لتصل إلى 11% مع بدء تطبيق استراتيجية ضبط الدين فى 2020 ــ 2021 حتى تصل إلى 8% بنهاية العام المالى 2022 ــ 2023.
وأوضح التقرير، أن الدين الخارجى بلغ 96.6 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، وغالبيتها طويلة الأجل ومستحقة لمنظمات عالمية ودول عربية وتمثل 37% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الثانى من العام نفسه.
ومن المتوقع أن يصل نسبة الدين الخارجى إلى 28% من إجمالى الدين فى العام المالى الحالى حتى نهاية العام المالى 2022 ــ 2023.
وبلغت خدمة الدين الخارجى فى العام المالى 2018 ــ 2019 ما يقرب من 13.5 مليار دولار وترتفع إلى 16,6 مليار دولار فى العام المالى 2019 ــ 2020، ثم تتراجع إلى 8.8 مليار دولار، مع بدء استراتجية ضبط الدين التى وضعتها الحكومة لتصل خدمة الدين إلى 9.9 مليار دولار مع العام المالى 2021 ــ 2022، وتستمر فى التراجع لتصل إلى 8.1 مليار دولار فى العام المالى 2022 ــ 2023، وفق تقرير فاروس.
وتوقع التقرير، أن يتراجع معدل التضخم المحلى فى العام المالى المقبل إلى 12.8% على أن يواصل التراجع فى العام المالى 2020 ــ 2021 إلى 9.9%، ويصل إلى مستوى 8.5% فى العام المالى 2021 ــ 2022، ويستمر فى الانخفاض ليصل إلى 7.3% فى العام المالى 2022 ــ 2023.
وهبط معدل التضخم السنوى فى شهر يونيو الماضى لأدنى مستوى منذ 3 أعوام، ليصل إلى 8.9%، مقابل 13.2% فى مايو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، والتى أشارت إلى تراجع المعدل الشهرى بنسبة 1%.
ورجح التقرير، أن يرتفع سعر صرف العملة ليصل إلى 20.2 جنيه فى العام المالى المقبل ويواصل الارتفاع ليصل إلى 23.1 جنيه فى العام المالى 2022 ــ 2023.