قال منسق عام حملة الماجستير والدكتوراه محمود أبوزيد، وأحد الذين تم القبض عليهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات منهم أمام مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إن قوات الأمن ضبطت 25 من المشاركين عقب فض الوقفة، واحتجزتهم بقسم قصر النيل لمدة لم تتجاوز الساعة، ثم أفرجت عنهم عقب تدخل نقابة المحامين وتدخل محمد السيد رئيس لجنة الدفاع عن المحامين، لوجود نحو 17 محاميًا بين المحتجزين.
وأوضح «أبوزيد»، أن مجموعة من المشاركين في الوقفة توجهوا إلى نقابة المحامين بعد الإفراج عنهم دون تحرير أي محاضر، وطالبوا لجنة الدفاع ونقيب المحامين بسرعة التدخل لحل أزمتهم والوقوف بجانبهم، ودعم حقهم القانوني فى التعيين في المناصب الوظيفية المختلفة، وفقا لمؤهلاتهم العليا والتكميلية التي يحملونها، مؤكدًا أنهم حصلوا على تعهد من النقابة بالتعامل مع مطالبهم وفقا للقانون وليس«الذراع».
وتابع: «أحد القيادات الأمنية برتبة لواء ساعدنا فى الخروج من قسم قصر النيل، ووعدنا بالمساعدة فى تحديد موعد لمقابلة رئيس الوزراء الأسبوع القادم، ولكن دون التدخل فى صدور قرار التعيين من المجلس»، مؤكدًا أن شباب الحملة مكملون في احتجاجاتهم من أجل الحصول على الوظيفة المناسبة، وفي حالة مخالفة هذه الوعود سينظم حملة الماجستير والدكتوراه وقفة أخرى أمام مجلس الوزراء بمشاركة مجموعات من حركة 6 إبريل، التي أعلنت تضامنها مع مطالبهم ومشاركتهم في الوقفات القادمة.