أكد وزير النقل كامل الوزير، أن ما حققته مصر على المستوى الوطني من مشروعات استراتيجية وانجازات كبيرة في مختلف قطاعات النقل في السنوات الأخيرة (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري) بلغ إجمالي تكلفته خلال الفترة من يونيو 2014 وحتي يونيو 2024 حوالي تريليوني جنيه، بالإضافة إلى انشاء قناة السويس الجديدة لإمكانية مرور السفن في الاتجاهين دون انتظار وتقليل زمن عبور القناة الى 11 ساعة فقط.
وأشار وزير النقل -في كلمته خلال قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية في إفريقيا اليوم الخميس- إلى مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن مثل مشروعات: (القاهرة/ كيب تاون، مصر/ تشاد مروراً بالسودان، الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED، الربط السككي مع السودان، تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد/ السلوم وامتداده حتى بني غازي بليبيا، إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح/ السلوم وامتداده حتى بني غازي بليبيا).
ولفت إلى مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل ( المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – السلوم – أرقين ) والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة.
واستعرض الوزير تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى تمويل العديد من المشروعات من الدول الصديقة مثل (هيئة تنمية الصادرات البريطانية، وهيئة تنمية الصادرات الألمانية، وبنك إكزيم المجرى، وبنك إكزيم الكورى).
وأكد أهمية دور القطاعين الحكومي والخاص في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري.
واستعرض دور قطاع النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة بتنفيذ مشروعات النقل صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء استضافة مصر للنسخة الـ27 لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ونجاح المؤتمر لأول مرة في الخروج بنتائج إيجابية وخطة عمل للتنفيذ، وإنشاء صندوق مواجهه المخاطر والأضرار البيئية.
وتناول الوزير جهود الدولة المصرية في تمويل مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، ومنه تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار، ثم التنسيق مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة 650 ألف دولار، وأنه يجري الانتهاء من الاتفاق بين مصر وبنك التنمية الإفريقى لتوفير مليوني دولار لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى، إلى جانب قيام مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.
وشدد على أن المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ 2014 وحتى الآن نفذتها الشركات المصرية المتخصصة وتحت إشراف الاستشاريين المصريين وأن مصر على استعداد تام لمعاونة أشقائها الأفارقـة في تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وبإشراف المكاتب الاستشارية المصرية.
شارك في اللقاء وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدولة أوغندا، ووزير الاقتصاد والمالية بدولة جيبوتي، ووزير البنية التحتية والنقل والبحرية بجزر القمر، ورئيس نادي الساحل وغرب إفريقيا، ورئيس الوزراء السابق للنيجر، و- المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، والمدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي ، والرئيس التنفيذي، لصندوق الضمان الأفريقي.