أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أمرا مشروطا ضد إغلاق إذاعة الجيش "جالي تساهال".
ويعني هذا القرار أن الحكومة هي التي باتت مطالَبة الآن بإثبات لماذا يعد قرارها مبررا.
وفي قرارهم، ركز القضاة على مطالبة الحكومة بالرد على الادعاءات المتعلقة بسلامة الإجراء الذي تم من خلاله اتخاذ قرار إغلاق المحطة، وفقا للقناة ١٢ الإسرائيلية.
يذكر أنه خلال النظر في الالتماسات، وجه القضاة انتقادات لكون رئيس اللجنة التي أوصت بإغلاق الإذاعة قد استقال بسبب تضارب مصالح، ولأن اثنين من أعضاء اللجنة كانت لهما صلات سياسية واضحة بحزب الليكود (حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو).
وعبر مقدمو الالتماسات خلال الجلسة عن خشيتهم من أن يكون الهدف قد حُدد مسبقا، وأن تكون اللجنة مجرد "ختم مطاطي" لقرار اتُخذ سلفا بإغلاق الإذاعة العسكرية.
واستند القرار إلى تشكيل اللجنة الاستشارية التي أنشأها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي أثار عملها مخاوف من تدخل سياسي في البث العام.
ورأى مقدمو الالتماسات أن القرار شابه خلل، وانضمت المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهراف-ميارا، إلى هذا الموقف، معتبرة أنه ينبغي قبول الالتماسات.
وفي المقابل، طلب كاتس رفضها، مدعيا أن "اعتبارات غريبة تسللت إلى الاستشارة القانونية".
ورحب اتحاد الصحفيين، الذي كان من بين مقدمي الالتماسات ضد إغلاق الإذاعة، بالقرار قائلا: "نحن واثقون من أن الأمر المشروط سيتحول إلى أمر دائم، وأن القرار السياسي ومحاولة إسكات الأصوات التي قام بها إسرائيل كاتس سيتم إلغاؤهما نهائيا".
وتابع: "سيواصل اتحاد الصحفيين الوقوف في طليعة الدفاع عن حرية الصحافة وعن الصحفيين في إسرائيل في مواجهة هجمات الحكومة".
وقالت لجنة عمال إذاعة جالي تساهال في بيان: "جالي تساهال مؤسسة إعلامية وثقافية مهمة في إسرائيل. الأمر الصادر اليوم هو خطوة على طريق ضمان استمرار نشاطها. سنواصل العمل كوسيلة إعلام رسمية، عسكرية وعامة، من أجل الجمهور الإسرائيلي".
وفي نوفمبر الماضي، أُعلن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إغلاق إذاعة الجيش "جالي تساهال" بعد سبعين عاما من البث، مبررا ذلك بأن الإذاعة تنتقد الجيش وجنوده ولا تقدم دعما لهم.
وكان من المقرر توقف البث في شهر مارس المقبل، إلا أن فئات واسعة معنيين بالأمر من بينهم اتحاد الصحفيين تقدموا بالتماسات إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء القرار.