قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اليوم الأحد، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، يعد استمرارًا للبُعد عن صحيح الدستور والقانون، وإصرارًا على التحريض على الشرعية، مؤكدًا أن المحكمة جعلت من نفسها خصمًا لنظام اختاره الشعب.
وأضاف الحزب، فى بيان صدر عنه اليوم الأحد، ونشرته الصفحة الرسمية له على «الفيس بوك»، أن المحكمة قضت بحل مجلس الشورى بعد انعقاد مجلس الشعب الجديد رغم أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يُنتخب مجلس شورى جديد فى خلال عام من انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وأكّد الحزب أن الصياغة القانونية للحكم تم وضعها فى صورة تطعن فى مجلس الشورى والتأسيسية والدستور، لتوظيفها سياسيًّا وإرباك المشهد السياسى الذى وصفه الحزب بـ«المتوتر»، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قد تصدّت لقانون الطوارئ على الرغم من أنه معروض عليها، للبت فيه منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدًا أنها امتنعت عن البت فيه سابقًا حماية لنظام الفساد والإفساد، على حد وصف البيان.