يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، بنحو 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 4.513 مليار جنيه بنسبة 5.1%.
وذكر البيان المالي للموازنة العامة، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم تقدير دعم السلع التموينية، وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 9.460 مليون طن قمح (6.060 مليون طن قمح مستورد، 3.400 مليون طن قمح محلي) منها كمية 8.780 مليون طن قمح لتوفير نحو 86.6 مليار رغيف، فضلا عن 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 69.760 مليون فرد (65.260 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 4.5 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلوجرامات دقيق للمواطن شهريا).
وأوضح أن نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 72.7%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 27.3%، وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 119.100 مليار رغيف في العام.
ولفت إلى أن متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما، وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.5 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن لـ4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).
كما يقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 665 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة العام المالي الحالي البالغ 565 مليون جنيه.
وتهدف الدولة إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية.
كما تعمل على المساهمة في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
وأشار البيان المالي إلى أنه سيتم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي.