رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة 1% أو 5%
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كل الممولين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لمساندة الممولين وتقديم كامل الدعم لهم وتيسيراً عليهم فى ظل الظروف الحالية، وكذلك العمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، قامت المصلحة بتقديم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لهم، حيث أصدرت تعليمات رقم (43) لسنة 2021، بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة من المديونية المحجوز بها على الممول، وتكون هذه النسبة 1% أو 5% حسب أساس الربط.
وأوضح، في بيان اليوم، أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن، فإن الممول يقوم بسداد 1% فقط من المديونية المحجوز بها عليه وبما لا يجاوز 10% من آخر ربط بالملف سواء قرار لجنة أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.
وأضاف أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنة داخلية/ طعن أو حكم محكمة، فإن الممول يقوم بسداد 5% من قيمة المديونية المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة الـ95% الباقية، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات والتى تأتى فى إطار المبادرات المتعددة التى تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف إلى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، يستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.