قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن ارتفاع أسعار البترول العالمية يمثل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 101 دولار، بزيادة 26 دولارًا عن السعر المحدد في تقديرات الموازنة، مما يضغط عليها.
وأضاف "كمال" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن متوسط سعر البترول خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي يشمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، بلغ 91 دولارًا للبرميل، بزيادة 16 دولارًا عن السعر المقدر في الموازنة، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يعني تعرضها لضغط بنحو 16 مليار جنيه خلال الربع الأول.
وتوقع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، أي ما بين نحو 120 دولارًا للبرميل، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطورات أسعار البترول والأوضاع السياسية عالميًا.
ورأى أن الحكومة تواجه تحديين رئيسيين، أولهما توفير كميات الوقود البترولي اللازمة للسوق، لتجنب حدوث حالة من الاضطراب قد تؤدي إلى أزمة في الإمدادات.
واستكمل أن التحدي الثاني هو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد، بما يحقق استفادة للمواطن من هذا التوزيع، وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض أوجه الإنفاق.