قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر وُضعت به أفكار وتصورات تتسم بعنصر الحياد والموضوعية»، مشيرًا إلى أن «أعضاء اللجنة القائمين على صياغة المشروع لم يكن لديهم مآرب أو مصالح أو عُقَد لتسخير القانون للانتصار بها على الطرف الآخر»، بحسب ذكره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن «الأزهر عند عرض الأمر على النقاش العام وتقديم القوانين، وجد أن القوانين تذهب إلى معسكرين متقابلين ليس وصولًا إلى كلمة مشتركة ولكن للانتصار»، لافتًا إلى أن «القانون أثار ملحمة لمعركة غير مطلوبة في مجال إعداد القانون، بانتصار طرف على الآخر وتحقيق أكبر قدر من المصالح جراء إعداده»، على حد تعبيره.

وأوضح أن «الأزهر وجد من واجبه كمؤسسة علمية ذات هوية وطنية لا يمكن الشك فيها، محاولة جمع الأفكار في مقترح واحد أو قانون واحد»، مستطردًا بأن عقد الزواج هو العقد الذي تنفرد به الأديان السماوية والوضعية كافة.

ونوه بأن الأزهر يقدم مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية وليس قانونًا نهائيًا، مؤكدًا أن القانون يصبح رسميًا بعد إصداره من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية وتحديد العمل به.