تقدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، باقتراح يعتبر انتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، جريمة جنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، إن "تحقيق انسجام لجزاءات انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي يعني عدم وجود مزيد من الثغرات، ولا ملاذات آمنة أخرى، أو التلاعب على النظام".
وقال كريستيان وايجاند، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم "تبنت المفوضية الأوروبية اليوم مقترحا لتجريم انتهاكات العقوبات في أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وفرض الاتحاد الأوروبي، جولات متعددة من العقوبات على روسيا، جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، مستهدفا الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين في روسيا، إضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفراد دائرته المقربة.
وتم تجميد أصول بمليارات من اليورو، وحظر دخول أكثر من ألف من الأشخاص إلى التكتل، وتتولى الدول الأعضاء بالاتحاد مسؤولية التنفيذ، غير أنه يتم تحقيق نتائج بسيطة.
وتريد المفوضية، الآن أن تجعل من الأيسر، إجراء تحقيقات وتوقيع جزاءات على حالات انتهاك العقوبات، بما في ذلك محاولات التهرب من الإجراءات العقابية.
ووفقا لاقتراح المفوضية، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل من يتاجر في سلع خاضعة لعقوبات، أو ألا يقوم بتجميد أموال أو منع أفراد مستهدفين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وسيتم توقيع جزءات مالية على الشركات التي يثبت تواطؤها في تسهيل التهرب من العقوبات، بحد أدنى يبلغ 5% من مبيعاتها السنوية العالمية.
يأتي تحرك المفوضية الأوروبية في وقت، اقترح الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا من شأنه أن يسهل مصادرة الأصول الروسية الخاضعة لعقوبات، والتي تشمل يخوتا كبيرة وقصورا فاخرة.
وتضيف بنود القانون المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى قائمة الجرائم التي تسمح للسلطات بمصادرة الأصول، لتشمل انتهاك العقوبات.
وتتشعب حاليا القواعد عبر جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفق الأموال الروسية عبر الدول.