رفعَت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، رواتب عامليها في مصنعها العملاق في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين بنسبة 4%.
وأوضحت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي منذ الأول من ديسمبر.
ونقل بيان، عن إريك ديملر مدير شئون الموظفين في الشركة قوله: "كما في السنوات الماضية، قمنا بتنفيذ هذا التعديل بشكل مستقل ودون تأثير نقابي. ويستند هذا التعديل، كما في السنوات السابقة، إلى وعدنا لموظفينا بمراجعة الرواتب بانتظام".
وتواصل نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" المطالبة بإبرام اتفاقية عمل جماعية في تسلا. وقال يان أوتو، رئيس فرع النقابة في برلين وبراندنبورج وسكسونيا:" زيادة الأجور في تسلا مُستحقة تمامًا وضرورية أيضًا، فهي شيء يستحقه العاملون".
وأضاف: "مع ذلك، تظل الرواتب في تسلا، حتى بعد هذه الزيادة، أقل بكثير من المستوى المتعارف عليه في صناعة السيارات بألمانيا".
ولا توجد حتى الآن اتفاقية عمل جماعية في تسلا، إذ تعارض شركة السيارات الكهربائية هذا الأمر بشدة. ولذلك فهناك توتر في العلاقة بين تسلا والنقابة.
وبحسب تسلا، فإن الراتب السنوي الابتدائي للعاملين "أصبح الآن بعد الزيادة أعلى بنحو 6000 يورو من الأجر السنوي المحدد في الاتفاقيات الجماعية والمعمول به في برلين وبراندنبورج وسكسونيا"، وذكرت أن هذه القيمة تعادل زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بالأجر المقرر في تلك الاتفاقيات الجماعية.
وفي المقابل، ترى نقابة عمال المعادن أن هذه المقارنة مضللة، حيث قال أوتو: "الإدارة التنفيذية في تسلا تتحدث بشكل سلبي عن الاتفاقية الجماعية مستندة في ذلك إلى أدنى فئة من فئات الأجور فيها، لكن أدنى فئتين من الأجور لا تُستخدمان أساسًا في مصانع السيارات.
وأضاف: "إذا أخذنا في الاعتبار أيضًا ساعات العمل الأطول في تسلا، فإن الفجوة مع الأجور المحددة في الاتفاقية الجماعية ستصل إلى ما يتراوح بين 30 و 35 في المئة".
وأكد أوتو، أن إعلان شركة ما عن زيادة الرواتب من طرف واحد لا يمكن أن يحلّ محلّ اتفاقية عمل جماعية يمكن من خلالها تنظيم المزيد من الأمور الأخرى.
وكانت النقابة طالبت مؤخرًا، على سبيل المثال، بصرف مكافأة عيد الميلاد بقيمة لا تقل عن 1500 يورو.