قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإرسال الأوراق الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في دائرة الدقي والعجوزة نهاية العام الماضي، من محاضر فرز وبطاقات تصويت؛ للفصل في الطعن المقدم من المرشح السابق العميد مدحت الحناوي لإلغاء فوز النائب الحالي أحمد مرتضى منصور بمقعد الدائرة.
وطالب مقدمو الطعن أثناء جلسة التحقيق بضم أوراق الانتخابات، بالإضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور والمتعلق للاطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكي لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.
وقال الطاعن، إن "النتيجة كانت وليدة لانتهاكات وقعت أثناء العملية الانتخابية ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية أثناء إجراء التصويت، أثرت بطريق مباشر وغير مباشر على النتيجة".