- الوزير يستعرض الحساب الختامي للوزارة وهيئة التعمير أمام «خطة النواب»

- «خطة النواب» توافق على الحساب الختامي لديوان عام وزارة الزراعة وهيئة التعمير عن العام المالي 2024-2025
- وزير الزراعة: تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص
- فاروق: زيادة سعر توريد القمح ساهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول ونستهدف رفع معدلات التوريد هذا العام

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد سليمان؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024 - 2025.

حضر اجتماع اللجنة اللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، واللواء أحمد السيد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة، بمشاركة النواب: مصطفى سالم، وعبدالمنعم إمام، وكيلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأكمل نجاتي، أمين سر اللجنة.

وشهد الاجتماع استعراضا شاملا للمؤشرات المالية والنتائج المحققة على أرض الواقع؛ حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير، وسط إشادة بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات التي تمس الأمن الغذائي المباشر للمواطن.

ملف القمح وتطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن الدولة تضع ملف القمح كأولوية قصوى، مشيرا إلى أنه تم زيادة سعر توريد القمح ليكون سعرا مجزيا يشجع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، والتي تجاوزت هذا العام 3.7 ملايين فدان، وهي زيادة غير مسبوقة، كما أن المستهدف للعام الحالي هو رفع كميات التوريد من 4.7 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي ساهمت في تعريف المزارعين بأحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.

وأشار فاروق إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن بينها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير تقاوي محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح.

كما أشار إلى تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية، مشددا على أن منظومة توزيع الأسمدة تشهد رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ولفت إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع كل الشكاوى التي ترد من المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، كما تطرق إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني ليكون همزة الوصل الحقيقية بين البحث العلمي والفلاح.

التوسع في الميكنة الزراعية

وأشار إلى التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد من الحصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، كما استعرض أيضا جهود الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مؤكدا توفير كل اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم المربين.

وأكد وزير الزراعة توجه الوزارة نحو استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.