استعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وقال خلال الجلسة العامة، اليوم، إن مشروع القانون يستهدف عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر؛ بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وأضاف أنه تبين للجنة المشتركة خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.
وذكر أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، موضحا أن الوزارة قدمت تقريراً يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
كما أوضح أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، كشف أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.
فيما بيّن تقرير اللجنة أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
كما ذكر أن ممثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي، أوضح أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكيفات.