دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الشركاء الدوليين، إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم. مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أمس الثلاثاء، وعلى مستوى وزاري، وشارك فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية بحضور عالي المستوى ضم 21 وزيرا، منهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأوضح رئيس الوزراء "أن خطط الضم لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار، وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراضٍ فلسطينية من مناطق الأغوار".
وأكد اشتية أن "الضم لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا خطرا وجوديا على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي".
وتابع: "الخطط الإسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأمريكية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".
وقال: "في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة".
وتابع رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية إلى المتعدد من خلال مؤتمر دولي".
ووجهت وزيرة الخارجية النرويجية، رئيسة الاجتماع، إيني أريكسون سورايدي، باختتام الاجتماع تحذيرا واضحا ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. معتبرة أن أي خطوة في هذا السياق حال تنفيذها ستقوض الجهود للوصول إلى حل الدولتين، وتضر بالسلم والأمن، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على رفض خطط الضم الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحل الدولتين والسلام بالمنطقة.