قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الأزمات الكثيرة التي أصابت بلاده ويواجهها اللبنانيون تفوق طاقتهم وتتخطى قدرتهم على التحمل، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية أثقلت كاهل الشعب اللبناني وأصابت مدخراتهم ووظائفتهم وتهدد مستقبلهم، مناشدا المجتمع الدولي عدم التخلي عن لبنان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني في "المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني" الذي انعقد عبر الفيديو مساء اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وترأسه الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بمشاركة من 30 رئيس دولة وحكومة ووزيرا، إضافة الى مدراء منظمات دولية ومالية وجمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية.

وأضاف الرئيس اللبناني متوجها بالحديث إلى ممثلي المجتمع الدولي المشاركين بالمؤتمر: "أصبحت مساعدتكم، من جراء هذه الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي لحقت بلبنان، لا غنى عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا. إن المساعدة الدولية أساسية وضرورية، وخصوصا وأن لبنان ما زال يعاني ويدفع الأثمان الباهظة جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين الوافدين إليه".

وتابع: "من الضروري أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم. إن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة التي تخوله الاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم".

وأكد عون تمسكه بمحاربة الفساد في لبنان من خلال إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وكافة الوزارات ومؤسسات الدولة العامة، باعتبار أن من دونه لن تكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة ترغب في مساعدة لبنان وكذلك صندوق النقد الدولي.

وقال: "التدقيق الجنائي سيكشف عن جميع المسئولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، وسيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية، وإنني مصمم مهما كلفني الأمر، على متابعة هذه المسيرة حتى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أصبحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية".

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة إلى لبنان في ما يتعلق بمحاربة الاستيلاء على المال العام، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، لاسيما تلك التي حدثت عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي.

وشدد على أن أولوية لبنان الحالية تتمثل في تشكيل حكومة جديدة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية. مضيفا: "المهام التي تنتظر الحكومة الجديدة ضخمة، فالمطلوب منها أن تطلق في الوقت عينه مسار الإصلاحات الجذرية الملحة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية".