أكدت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي جدد تضامنه مع الشعب اللبناني خلال مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي عقد أمس الأربعاء في باريس عبر الفيديو، بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت السفارة، في بيان وزعته اليوم، إن المؤتمر، الذي عقد بمشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبناني، "أتاح للمجتمع الدولي أن يجدد التزامه الوقوف إلى جانب لبنان في المأساة التي طالت السكان في جسدهم وقلوبهم" في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

ووفق السفارة، ناقش المؤتمر "الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التي يتعين بذلها من أجل التعافي المبكر، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان".

وطبقا للبيان، أكد المؤتمر أن "الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ الرابع أغسطسس الماضي قد تم الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة آنذاك، بما في ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء".

ولفت البيان إلى أنه تم التعهد خلال المؤتمر "بتقديم 257 مليون يورو، تم دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل"، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر أعادوا "التأكيد على التزامهم التوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده، وتم في هذا المجال الثناء على دور الأمم المتحدة في هذا الصدد".

ووفق البيان، عمل المؤتمر، بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، "على حشد دعم إضافي من حيث النهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما من أجل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم، والحاجة إلى توجيه المساعدة إلى النساء والشباب والأطفال".

وقال البيان إن المشاركين في المؤتمر أعربوا "عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات الرابع من أغسطس الماضي، كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار".

وشددوا على أن "إعادة إعمار الميناء يجب أن تستند إلى إعادة البناء والإدارة بشكل أفضل، واتخاذ القرار بشفافية"، وأكدوا أن "إعادة إعمار الأحياء المتضررة يجب أن تتم بطريقة شاملة بالتشاور مع السكان".

وأعرب المؤتمر "عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، كما أعرب عن "قلقه من الأزمة الإنسانية الناشئة".

وأشار المشاركون "إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة".

واتفق المؤتمر "مع البنك الدولي على أن هذا "كساد متعمد"، مشيراً إلى أن "لبنان في حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة".

وجدد المؤتمر، بحسب البيان، "التأكيد على الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد".