أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الحكومة من حصر الأراضي في كورنيش النيل، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تقييمها من قبل مقيميين تابعين للبنك المركزي أو جهات أخرى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن التقييم يهدف إلى معرفة قيمة الأصل سوقيًا وتحقيق أعظم استفادة منه، حال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أن الدولة لديها حجم من الأراضي غير المستغلة، أو مستغلة في أنشطة غير مناسبة على كورنيش النيل، موضحًا أنها تابعة لجهات الدولة؛ وزارات مركزية، والمحافظة، وشركات تابعة للدولة.
وأكد أهمية تقييم تلك الأراضي وتحديد النشاط المناسب لها، للاستفادة من الواجهة شديدة التميز لها والتي تطل على نهر النيل.
وقال إن بعض تلك الأراضي مستغلة في جراجات تابعة لهيئة النقل، مضيفًا: «هل يعقل تستغل الأراضي في أنشطة بهذا الشكل، كما أن بعض الأراضي غير مناسبة لإقامة مخازن».
وعلق على قول البعض إن الحكومة تسعى فقط لبيع تلك الأراضي، قائلًا: «الموضوع مش عملية بيع، وإنما كدولة إزاي أقدر أستفيد بيها، إما أطورها أو أدخل بها شراكة مع القطاع الخاص، ولو النشاط الأنسب لتلك الأراضي إقامة فنادق، يتم طرحها كفنادق، بهدف تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها».
وأشار إلى أن كل نشاط يقام على تلك الأراضي يوفر للدولة كثيرًا، سواء من خلال الضرائب؛ ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتغيير وجه القاهرة.