اقترح برلمانيون وممثلون لجمعيات أهلية معنية بالرفق بالحيوان، إخصاء الكلاب الضالة بعد وضعها في ملاجىء خاصة وتعقيمها، لإنهاء مشكلة انتشارها في الأحياء والشوارع، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الاثنين، لمناقشة المشكلة، واستعرض المشاركون في الاجتماع صورًا لمواطنين أصيبوا بحالات عقر من الكلاب الضالة.

ووصف النائب محمد فؤاد المشكلة بالخطيرة، وقال:" نحن بين طرفين؛ مواطنون يخافون على أنفسهم، وممثلون لجمعيات الرفق بالحيوان التي تنادي بمعاملة الكلاب الضالة معاملة رحيمة".

وأشار فؤاد إلى أن تقارير الطب البشري تؤكد وقوع مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة.

ورأى فؤاد أنه من الحلول المقترحة توفير ملاجئ للكلاب الضالة، تمهيدا لإخصائها، داعيًا إلى النظر في الإجراءات التشريعية التي تنظم التعامل مع الملف.

وقال مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بوزارة الداخلية سابقا اللواء دكتور مدحت الحريشي، إن تجربة إخصاء الكلاب الذكور في حي المعادي بالقاهرة فشلت فشلا ذريعا.

وأضاف: الكلاب زادت، ويوجد بجوار منزلي حوالي ستين كلبا، المشكلة لا حل لها إلا بوجود رؤية استراتيجية، وتخصيص ميزانية من الحكومة تضمن تنفيذ تلك الرؤية، مع حل مشكلة القمامة، ثم نتحدث بعد ذلك عن فكرة الإخصاء والتعقيم.

وتابع حريشي: لا أحد يعلم ما إذا كانت الكلاب التي تثير المشكلات حيوانات ضالة، أو يتم تربيتها في البيوت.

وختم بالقول: لو كنا جادين في تغيير طريقة مقاومة الكلاب الضالة، فلابد أن تضع الحكومة استراتيجية جادة ذلك، وتخصص ميزانية لها.

بدوره، قال ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان أمير خليل إن الحل العلمي يستغرق ثلاث سنوات، وقتل الكلاب بمواد سامة ليس حلًا، فقتل الكلاب يكلف الحكومة تكلفة أكبر، من التعامل الرحيم مع الحيوانات.

وأضاف خليل: "بالإمكان تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب الضالة فى مصر، ونقضى على مرض السعار الموجود في البلاد منذ 4 آلاف سنة.

الحل يكون بتطعيم الكلاب ضد السعار من أجل حماية المواطنين، وخاصة الأطفال، ثم إخصاء الكلاب".

من جانبه، قال الخبير في شؤون تربية الحيوانات هشام بهنسي، إنهم سبق أن تقدموا بمشروع منذ عامين إلى الحكومة، بجمع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة.

ودعا بهنسي الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بتوفير أماكن لإيواء تلك الحيوانات، ورأى أن المشكلة أساسها الإنسان وليس الحيوان.

وتابع بهنسي: على الجهات الحكومية المعنية توفير عيادات بيطرية بكل محافظة، وتخصيص أرض لإيواء الحيوانات الضالة، ورعاية تلك الحيوانات، مع ضرورة مراعاة التوازن البيئي، فلابد من وجود الكلاب والقطط لكن بنسب محددة.