وزراء مالية مجموعة السبع يخوضون نقاشا حول ضرائب شركات التكنولوجيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 8:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

وزراء مالية مجموعة السبع يخوضون نقاشا حول ضرائب شركات التكنولوجيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:45 ص

يعتزم وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماعاتهم في العاصمة البريطانية اليوم الجمعة ولمدة يومين مناقشة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الرقمية، وتحديدا ما إذا كان يتعين على شركات التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل دفع ضرائب في الاماكن التي تحقق فيها مبيعات، وكذلك في البلد التي يوجد بها مقرها الرئيسي.

ويعتبر هذا الإجتماع هو الأول من نوعه الذي يشارك فيه الوزراء بشكل شخصي منذ عام 2019، ويعتبر أيضا تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المقرر عقدها في كورنوال، بإنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 حزيران/يونيو الجاري.

وشدد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك على الحاجة إلى معدلات ضرائب تعكس النشاط الاقتصادي لتلك الشركات.

ويقول النقاد إن كبرى شركات التكنولوجيا، التي غالبا ما يكون مقرها في الولايات المتحدة، لا تدفع ما يكفي من الضرائب في الدول التي يوجد بها العملاء والمستخدمون. وأصبحت القضية نقطة ملتهبة في العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية.

وستحضر وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين الاجتماع لأول مرة جنبا إلى جنب مع وزراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز في رسالة عبر الفيديو مساء الخميس، إن وزراء المالية يرغبون خلال الاجتماع في معالجة المشكلة "المتمثلة في أن المنصات الرقمية العالمية الكبرى تسهم بشكل ضئيل للغاية في تمويل المجتمعات التي تحقق منها معظم أرباحها وإيراداتها".

وأضاف إنه يريد أن يدعو الاجتماع إلى توفير المزيد من اللقاحات للدول الأفقر في إطار البرنامج الدولي لتشارك اللقاح "كوفاكس".

ووفقا لشولتز فإنه بالاضافة إلى ذلك من المقرر الاتفاق على حد أدنى عالمي للضريبة.

وقال سوناك إنه واثق من أن الشركاء سوف يتفقون على إجراءات ملموسة خلال المحادثات التي ستستمر يومين.

وفي إشارة إلى تداعيات الوباء ، قال: "يمكننا معا تحقيق تغيير حقيقي والمساعدة في توجيه المجتمع الدولي خلال المرحلة التالية من التعافي".

ويخطط الوزراء أيضا لمناقشة مخاطر المناخ، بالإضافة إلى استمرار دعم الدول النامية.

ومن المقرر أيضًا أن يركز الوزراء على الجرائم البيئية مثل الاتجار في الحياة البرية وقطع الأشجار بشكل غير القانوني، وهي تجارة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وفقًا لتقديرات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك