قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية لعام 23/ 2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون، مقابل استثمارات قدرها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وأرجعت السعيد، الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية المتوقّعة خلال العام والمؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الموجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.