- مدبولي: قيد من 4 إلى 5 شركات مؤقتًا قبل نهاية يونيو.. و10 شركات تابعة لقطاع البترول
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الأمور سارت بشكل جيد خلال المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر خلال الأيام الماضية، وسنعلن قريبا عن تفاصيل المناقشات التي تمت مع وفد البعثة بشأن المراجعة السابعة من برنامج مصر الممتد مع الصندوق.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة ترى أنها ليست بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وبرنامجنا مع الصندوق سينتهي خلال ديسمبر 2026.
وذكر أن هناك تفاوضا مع البنك المركزي الصيني لزيادة حجم التبادل بالعملات المحلية بين البلدين.
ونوّه بأنه سيتم قيد مؤقتاً من 4 إلى 5 شركات قبل نهاية يونيو، إلى جانب 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مضيفا: نستهدف طرح ما بين 4 إلى 5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية عام 2026.
كما أوضح أن الحكومة لديها تحدي الآن في تأمين احتياجات الدولة من استمرار التيار الكهربائي، في ظل التحذيرات العالمية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فصل الصيف الحالي.
وقال إن منظومة توزيع الخبز في مصر تعاني من عدم كفاءة وصل إلى 25%، ونسعى إلى التحول من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والدولة لا تستهدف تقليل الدعم للمواطن ولكن تسعى إلى وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى سرعة رقمنة أراضي الوقف على مستوى الجمهورية وإزالة التعديات الموجودة عليها، ومازالت الحكومة تعمل حتى الآن على هذا الأمر تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية.
ولفت مدبولي إلى بدء العمل على إصدار الحزمة الأولى في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية سواء بالإلغاء أو الدمج أو إعادة التحويل من هيئات اقتصادية إلى خدمية اعتبارا من الشهر الجاري على أن تستمر تباعًا خلال الشهور القادمة وحتى نهاية العام لتكتمل الصورة تمامًا.
وأشار إلى سعي الحكومة لإجراء امتحانات الثانوية العامة في مجمعات بدلا من انتشار الكثير من اللجان في أماكن متفرقة، لضمان تأمين الامتحانات ومنع الغش، مضيفا: نتحرك في تطبيق نظام البكالوريا المصرية الفترة المقبلة حتى نزيل كابوس الثانوية العامة عن كاهل الأسرة المصرية.
وأكد أنه يبحث مع رئيس الشركة القابضة للأدوية الدخول في إنتاج نوعيات جديدة ومتطورة من الأدوية، وخاصة "الأدوية البيولوجية" وأدوية "أورام السرطان"، كما أن هناك مساعي نحو إنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء محليًا لأول مرة لكسر احتكار بعض دول العالم لهذا المجال.
وتابع: اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، والمسودة التي خرجت من القانون ليست نهائية وقابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح أن الحكومة تسعى لأن تكون هناك إجراءات تحفيزية جديدة لإشغال الوحدات السكنية غير الشاغرة، وندرس الآن تجارب الدول الآخرى في هذا الأمر، مضيفا: نقوم الآن بعمل حصر للوحدات السكنية غير الشاغرة في مصر، لتقديم حوافز ايجابية وأخرى لسلبية، لحل الأزمة القائمة.
واختتم تصريحاته بأن الحكومة لن تنتزع الوحدات السكنية الشاغرة أو الأراضي الفضاء غير المستغلة من أصحابها، وأنه يجري دراسة حزمة من الحوافز والإجراءات الإيجابية والسلبية لتشجيعهم على استغلالها بما يسهم في تلبية احتياجات السوق.