كشف فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مذكرة وورقة عمل تتضمن مقترحات عاجلة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه استمرار عمل الفنادق والمنشآت السياحية في ظل جائحة كورونا، ومتطلباتها استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة، تمهيداُ لرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة ناصر، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وآليات إعداد وتجهيز أنظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
شارك في الاجتماع الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رؤساء وممثلي شركات السياحة أعضاء الجمعية.
وقال ناصر، في بيان أمس، إن قطاع السياحة في حاجة للتدخل السريع من الدولة للخروج من الأزمة وبحث سبل الاستدامة للقطاع، مشيرا إلي التحرك السريع من الحكومة في بداية الجائحة من خلال عدة قرارات ومبادرات اتخذتها لمساندة قطاع السياحة وعلى رأسها مبادرة 5% الخاصة بالمرتبات للعاملين بالقطاع، ومبادرة 8% الخاصة بتطويرالمنشآت السياحية.
وأكد أن شركات السياحة تجد صعوبة من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول علي التمويل الميسر، الأمر الذي يجب بحث أسبابه وتداركه خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات مع الجائحة وتوفير احتياجاتها المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظراً لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.
وبحسب البيان، تتضمن مذكرة جمعية رجال الأعمال لدعم الشركات بالقطاع السياحي، وضع آلية تضمن تيسير تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري، ودراسة إمكانية أن يتم سداد قروض المبادرت على أربعة سنوات بدلاً من سنتين.
كما طالبت اللجنة بتفعيل مساهمة صندوق الطوارئ في دفع الرواتب التأمينية للعاملين بالقطاع السياحي، وتأجيل سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والشركات الخاصة التي لديها حقوق إمتياز من الحكومة نظراً لظروف الأزمة التي تواجة الدولة.