تستعد مصلحة الضرائب لإعادة تشكيل لجنة مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وفقا لبروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا؛ لبحث المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية ومساعدة المصلحة في تحصيل الضرائب، بحسب عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في ورشة عمل عقدها الطرفان، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.
وأشار حسين إلى بدء تطوير المنظومة الضريبية بعنصر الإقرارات الإلكترونية سواء الخاصة بالدخل السنوي أو القيمة المضافة الشهري، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضي؛ لإلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في 30 يونيو بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، موضحا أن الشركات فقط وليس الأفراد ستكون ملتزمة بالإقرار الإلكتروني خلال الموسم، وسيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية في 7 مأموريات فقط تخص شركات الأموال، لافتا إلى أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات في حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سري وإدخال بياناته بأمان وفي سرية.
وقال عبدالعظيم حسين إن وزير المالية قد أصدر قرارا وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من 1 مايو 2019 بدلا من 1 يناير 2019، كما تضمن القرار "استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل 1 مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات في 30 أبريل 2019؛ حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد".
وطالب رضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، شركات الأموال، بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حيث إن شركات الأموال تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 وذلك على الموقع الرسمي للمصلحة وبوابة الضرائب المصرية
كما ناشد الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على وضع منظومة للتدريب وإنشاء مركز تدريب يقوم بتقديم الدعم الفني والتقني للممولين والمسجلين بمحافظة الإسكندرية فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الإلكترونية كمشروع أولي، وهذه المنظومة التدريبية لن تقدم خدماتها فقط لأعضاء الجمعية ولكن لكافة الممولين المسجلين بالمحافظة.