سجلت الأمم المتحدة 99 ادعاء جديدا لاستغلال أو اعتداء جنسى بحق موظفيها العام الماضى، مقارنة مع 80 ادعاء فى 2014، بحسب تقرير جديد للمنظمة الدولية.
وقال التقرير إن غالبية هذه الادعاءات ــ 69 ادعاء ــ تشمل أفرادا فى عشر بعثات لحفظ السلام، مضيفا أن اتهامات بجرائم جنسية وجهت إلى عسكريين وافراد من الشرطة اثناء عملهم ببعثات للأمم المتحدة فى 21 دولة غالبيتها بلدان افريقية.
ولم يحدد التقرير الذى أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، جنسيات 30 من أفراد الأمم المتحدة ممن لا يعملون مع بعثات حفظ السلام متهمين بالاستغلال أو الاعتداء الجنسى.
وجاء التقرير ــ الذى حصلت رويترز على نسخة منه ــ استجابة لسياسة جديدة بخصوص العاملين ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أعقاب سلسلة من مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسى بحق جنود دوليين فى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وفى الاجمال، تشمل الاتهامات جنودا أو شرطيين من 21 دولة فى مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (7 حالات) والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات فى كل منها). بينما سجلت حالتان فى البنين وبوركينا فاسو وبوروندى وكندا والجابون. وهذه المرة الأولى التى تشير فيها الأمم المتحدة بالاسم إلى كل الدول التى ينحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم.
وعلاوة على جمهورية افريقيا الوسطى شملت الادعاءات بعثات حفظ السلام فى دول مثل هاييتى ومالى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.
وكانت هناك مزاعم ضد جنود وأفراد شرطة من بوروندى وألمانيا وغانا والسنغال ومدغشقر ورواندا وجمهورية الكونجو وبوركينا فاسو والكاميرون وتنزانيا وسلوفاكيا والنيجر ومولدوفا وتوجو وجنوب أفريقيا والمغرب وبنّين ونيجيريا والجابون.
وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية فى مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.