عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لاستعراض مقترح خطة العمل لإزالات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 7 مارس وحتى 27 مارس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري، السكرتير المساعد، والمهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة، وسمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة، ووليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، إلى جانب ممثلي جهاز الإنقاذ والطوارئ والجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد، على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، مع تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للحالات المستهدفة، والتي تبلغ 1070 حالة تعدٍ بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ، تقديم كامل الدعم لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف خلال الفترة المحددة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية.
واستعرض الاجتماع، خطة العمل المقترحة لتنفيذ الإزالات، والتي تتضمن تشكيل 4 فرق عمل ميدانية للتعامل مع الحالات المستهدفة، بحيث يتم تنفيذ 60 حالة إزالة يوميًا، بإجمالي 357 حالة أسبوعيًا، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال المرحلة الثالثة من الموجة.
وأوضح أن ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لما لها من دور رئيسي في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران.
وشدد المحافظ، على أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية، والحفاظ على أراضي الدولة، وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتقصير أو التهاون في هذه الملفات المهمة.