في الجدل الدائر حول الوضع في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والذي يعاني أزمة تجويع بسبب الحصار الإسرائيلي، زادت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا من ضغوطها على الحكومة الائتلافية والتي تضم أيضا الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، إلى جانب الحزب الاشتراكي.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال أديس أحمدوفيتش، المختص بشئون السياسة الخارجية في الكتلة إنه حان الوقت لأن تتخذ ألمانيا موقفًا واضحًا، وأضاف: "ينبغي معالجة الأطفال الجرحى من غزة في ألمانيا، فهناك دول أخرى سبقت في هذا الصدد بالفعل".
وتابع أحمدوفيتش: "أنتظر من الحكومة الألمانية أن تتحمل مسئوليتها وتتخذ إجراءات ملموسة لاستقبال الأطفال المصابين بإصابات خطيرة."
وفي رسالة داخلية إلى أعضاء الكتلة البرلمانية – حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منها – وصفت نائبة رئيس الكتلة زيمتيه مولر انطباعاتها من رحلة قامت بها إلى المنطقة برفقة وزير الخارجية يوهان فاديفول (المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي).
وقالت إن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة من جانب الحكومة الإسرائيلية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية.
وكتبت مولر: "تقييمي هو أن الحكومة الإسرائيلية، بدون ضغط، لا تتحرك إلا بقدر ضئيل، وأنه إذا لم تحدث تلك التحسينات المحددة في وقت قريب، فلا بد من أن تكون هناك عواقب لذلك"، مشيرة إلى أن من الممكن في هذه الحالة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين أو فرض "تعليق جزئي أو كامل لصادرات الأسلحة".
وتستند الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في موقفها إلى دعم أكثر من 100 عالم إسرائيلي من جامعات مرموقة، والذين دعوا في رسالة – حصلت عليها كل من قناة "ايه آر دي" ووكالة (د ب أ)، إلى تبني وجهة نظر أكثر انتقادا لدور إسرائيل في حرب غزة.
وكتب الموقعون على هذه الرسالة أنهم ممتنون بشكل خاص للمطالبة باتخاذ عواقب سياسية فورية، في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية انتهاك القانون الدولي.