واصل مكتب التحقيقات الاتحادي حملة تطهير بين موظفيه، وأجبر عملاء ومديرين إضافيين على ترك مناصبهم على خلفية التحقيق الاتحادي في محاولات إلغاء نتيجة انتخابات 2020.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن عمليات الفصل التي جرت مؤخرا جاءت رغم جهود كبير ممثلي الادعاء الاتحادي في واشنطن لوقف بعض عمليات الفصل على الأقل.
وتم إبلاغ الموظفين الأسبوع الجاري بفصلهم، لكن تم إيقاف هذه الخطط مؤقتا بعد أن أثارت المدعية العامة الأمريكية في واشنطن، جينين بيرو مخاوف بشأن الأمر، وفقا لمصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنه ليس مصرح لهما بمناقشة مسائل شخصية.
ومن ثم تم فصل العملاء مرة أخرى اليوم الثلاثاء، برغم أنه لم يتضح بعد سبب هذا التغيير الشامل. ولم يتضح العدد الإجمالي للعملاء المفصولين على الفور.
وتأتي عمليات الفصل هذه في إطار تغيير أوسع نطاقا في صفوف الموظفين بقيادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، الذي فصل العديد من كبار المسؤولين والعملاء المتورطين في تحقيقات أو إجراءات أغضبت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأقام ثلاثة مسؤولين بارزين مطرودين من مكتب التحقيقات الاتحادي دعوى قضائية ضد باتيل في سبتمبر، متهمين إياه بالاستسلام للضغوط السياسية لشن "حملة انتقام".