«المالية»: زيادة الجمارك على السلع تستهدف تخفيض معدلات الاستيراد - بوابة الشروق
الإثنين 3 أكتوبر 2022 6:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

«المالية»: زيادة الجمارك على السلع تستهدف تخفيض معدلات الاستيراد

كتبت ــ شيماء شلبى:
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 12:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 12:22 ص
- الجارحى: الحصيلة الجمركية لن تنخفض.. و«الصناعة» أبدت اعتراضًا على إدراج 50 سلعة فى القرار «لكنها تفهمت الوضع»
وصف عمرو الجارحى، وزير المالية، ردود الأفعال على القرار الجمهورى الصادر أخيرا بزيادة رسوم الجمارك على بعض السلع بأنها «مبالغ فيها»، لا سيما فيما يتعلق بتأثير القرار على الحصيلة الجمركية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر يوم الخميس الماضى، قرارا جمهوريا، رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار زيادة جمارك 320 مجموعة سلعية، بنسب تتراوح بين 50 و500%.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «الحصيلة الجمركية المنتظرة لن تنخفض، لكن القرار سيساعد على توفير العملة الصعبة لسلع أهم»، مستبعدا حدوث أى مشكلات جراء القرار مع الدول المصدرة بسبب توقيع مصر على اتفاقية الجات.

وبحسب بيان مشترك صدر عن وزيرى المالية والصناعة والتجارة، اليوم، تتوقع الحكومة مساهمة القرار فى زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من البنود التى ارتفعت جماركها.

ووفقا لبيانات رسمية سابقة، تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها الجمركية من 27.4 مليار جنيه فى 2015/ 2016 إلى 29.5 مليار جنيه فى 2016/ 2017.

وأضاف البيان: «القرار يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ونمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار».

ووفقا لتصريحات الجارحى لـ«الشروق» فإن مصر «تنفق 72 مليار دولار سنويا فى الاستيراد».

ويرى الوزيران فى بيانهما أن القرار لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية «تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا».

وأعلن الوزيران فى البيان، أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين.

لكن الجارحى قال فى تصريحاته لـ(الشروق)، إن وزارة التجارة والصناعة أبدت اعتراضا على إدراج بعض السلع ضمن القائمة، خاصة فيما يتعلق بـ50 سلعة تتضمن أجهزة كهربائية «لكن تم تفهم الوضع ولن يترتب على القائمة أى عقبات خاصة بالاتفاقات التجارية الدولية أو الدول المصدرة».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك