حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 أبريل المقبل لنظر الدعوى المقامة من 21 شخصية عامة بينهم حقوقيين ورؤساء أحزاب و محامين؛ لإلزام السلطات التنفيذية بنشر القانون الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية.
وأقيمت هذه الدعوى في أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر» يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، قد تم إلغائه في 30 يناير 19288 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، بالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون.
وركزت الدعوى على ضرورة نشر القانون بالجريدة الرسمية كمطلب أساسي، وتمسك مقيموها بكل ما يترتب على ذلك من آثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.
وأكدت الدعوى على أن الامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان المصري في 30 يناير 1928 في الجريدة الرسمية قد توافر له شرطي الجدية والاستعجال باعتبار أن عدم نشر القانون قد أوقف نفاذه في مصر وهو ما يجعل السلطة التنفيذية قادرة على تعطيل عمل السلطة التشريعية، وقد كان عدم النشر هذا مقترنا بإساءة استخدام السلطة التنفيذية لصلاحيتها في النشر الأمر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وشددت الدعوى على أن قانون التجمهر الذي ألغي يتم استخدامه في مصر اليوم بشكل لم يسبق له مثيل في قضايا جنائيه ويتم الحكم بناء على مواده بالسجن المشدد وفي بعض الأحيان بالإعدام على بعض المصريين؛ فضلا عن أن بعض القوانين الحديثة قد صدرت وهي تحمل في ديباجتها إشارة بالاطلاع عليه مثل قانون التظاهر، الأمر الذي قد يؤدي إلى بطلان تلك القوانين.