ليبتون: على الحكومة مواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي لدعم صلابة المالية العامة

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في تحجيم خروج التدفقات النقدية من البلاد في الفترة الأخيرة، "لاتزال التوقعات الاقتصادية الكلية مدعومة بتطبيق قوي للسياسات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية، مما سيساهم في زيادة النمو وتضييق عجز الحساب الجاري"، وفقا لبيان الصندوق أمس.

ويقول ليبتون، إن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن، وتقلص عجز الحساب الجاري، مدعومان بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.

وبحسب ليبتون، فعلى الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام، متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة في تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.

ووفقا للنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، فإن سياسة البنك المركزي ترتكز على الهدف متوسط الأجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.

ويقول لبيتون، إن الحكومة المصرية ما زالت ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.

وقررت الحكومة في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته في مارس المقبل.

وبحسب ليبتون، فإن السياسة النقدية ترتكز على الهدف متوسط الأجل في خفض معدل التضخم إلي رقم أحادي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي يعكس زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد في تحجيم هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي في وضع أفضل، حيث اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، الإثنين الماضي، على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار، والتي تبلغ 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج الممتد على 3 سنوات إلى حوالي 10 مليارات دولار.

كما توقع صندوق النقد تراجع نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي، إلي 86% علي أن يستمر في الانخفاض ليصل الي 83.3% خلال العام المالي القادم.