قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن ملف مخالفات البناء موازي للتصالح، مشيرًا إلى توجه الدولة بكل أجهزتها وجهاتها المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة الإدارية ترصد أماكن المخالفات، وأسبابها، ومن ثم محاسبة المسؤولين عن المخالفات من الموظفين العموم في ضوء ما تكشفه التحقيقات.
وأوضح أن النيابة الإدارية هي المسؤولة عما يتعلق بالموظف العام في أجهزة الدولة، مضيفًا أن القضية في هذا الشأن قد تضم أكثر من متهم واحد.
وأصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي انتهت فيها النيابة إلى إحالتها للمحكمة التأديبية خلال عام ٢٠٢٠.
وشملت تلك الإحصائية مخالفات البناء ومخالفات التعدي على أملاك الدولة ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، وقد بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكل محافظات الجمهورية خلال عام 2020 عدد 2953 قضية.