أعلنت أكثر من 2000 منشآة سياحية (مطاعم وكافيهات وكافتريات)، استعدادها لإعادة الافتتاح الجزئي وتعويض خسائر 3 شهور عقب قرار الحكومة بالإغلاق التام لجميع المحال والمنشآت السياحية "المطاعم والكافيهات"، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية والوقاية خوفا من التجمعات وتأثيرها السلبي على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتترقب المنشآت السياحية خلال الأيام القادمة صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بإعادة افتتاحها مرة أخرى حفاظا على أكثر من 65 ألف عامل يعملون بها وتعويض الخسائر التي تعرضت لها خلال الـ3 شهور الماضية التي تجاوزت ملايين الجنيهات.

وأعلن نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس عودة بعض الأنشطة منها فتح دور العبادة وعودة حركة الطيران واستنئاف عمل المطاعم والكافيهات.

وعرضت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، على مجلس الوزراء خطة لإعادة فتح المطاعم والكافيهات بعدما يقرب من 3 شهور من الإغلاق، تتضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الفنادق التي عادت للعمل وهي ترك مساحة 2 متر بين كل طاولة والأخرى، مع استخدام أدوات مائدة بلاستكية وقائمة طعام ورقية للاستعمال لمرة واحدة.

ومن المتوقع أن تستأنف المطاعم والكافيهات بـ50% من قوتها، خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتحمل أصحاب المطاعم والكافيهات لمدة شهرين مرتبات العاملين لديهم وليس لديهم المقدرة على التحمل لشهر آخر، وخاصة أن المطاعم والكافيهات التابعين لغرفة المنشآت السياحية لم تقم بتسريح العمالة لديها.

من جانبها، أعلنت غرفة المنشآت السياحية عددا من الإجراءات والضوابط اللازم توافرها في المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات لتكون جاهزة للافتتاح الجزئي واستقبال الزبائن الذي سيكون خلال شهر وفقا للغرفة.

وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه لابد من اتخاذ أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر في تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين.

وأضاف المصري، خلال المنشور الذي تم تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية بقائمة الضوابط الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل 23 إجراء أهمها ضرورة قيام المنشأة الراغبة في العمل بتقديم إخطار إلى الغرفة مرفقا به تصور لما سيكون عليه الوضع داخل المنشأة، وتصور للتشغيل على ضوء الإجراءات الواجب اتخاذها وستقوم الغرفة بإخطار وزارة السياحة، وبعدها يتم إجراء المعاينات اللازمة للتحقق من صحة تنفيذ المطلوب.

وأضافت الغرفة، أنه لابد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، علاوة على وضع مطهرات للأيدي عند الدخول للمنشآة ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى.

وأوضحت الغرفة أنه لابد من قياس درجة حرارة رواد المنشأة عند الدخول، وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل، وتوفير إجراءات التعقيم والتطهير بصورة مستمرة، مع تعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل (مقابض الأبواب - صنابير المياه)، والتزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية.

كما شملت الضوابط ضرورة منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة، والالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح والاعتماد على قوائم الطعام المحددة مسبقا.

وأوضحت الضوابط ضرورة ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصی 4 كراسي على المائدة الكبيرة، والالتزام بالاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام -إن أمكن- والالتزام بوضع معقمات ومناديل ورق على المائدة، والالتزام بعمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم (24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع)، والالتزام بحظر تقديم الشيشة، وحظر تقديم خدمة الحفلات والمناسبات الخاصة، وكذا النشاط الليلي والمرتبط بالسهر، والالتزام بتشغيل 50% من حجم العمالة بالمنشأة.

وأوصت الغرفة بضرورة التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية للعاملين (أدوات التطهير والتعقيم - أقنعة - قفازات)، والالتزام بعدم تشغيل العاملين كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة إلا حسب حاجة العمل لبعض الوظائف الأساسية، وتوعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأيضا علامات وأعراض المرض، والعمل على تقليل الطاقة الاستيعابية للمصاعد -إن وجدت- ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي وتحديد مسافة متر بين كل فرد والآخر داخل المصعد، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال، والالتزام بوضع إرشادات التوعية في أنحاء المنشأة، وقيام مدير المنشاة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهي: الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بإصابته بكورونا من العاملين بالمنشأة.

وأوضحت الغرفة أنه حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاطها.