رحبت الولايات المتحدة اليوم السبت، باتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه أمس الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة.
كما طالبت واشنطن بمحاسبة الجيش عن حملة القمع الدموي ضد المحتجين.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتناوب المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي لمدة ثلاث سنوات على أن يعقبها إجراء انتخابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس في بيان اليوم:" إن الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتأسيس مجلس سيادي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام".
وأضافت أورتيجاس أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العودة الفورية لخدمة الإنترنت وتأسيس مجلس تشريعي جديد والمساءلة عن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية.
واستطردت المتحدثة باسم الخارجية قائلة إن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دون بوث، سيواصل دعم عملية الوساطة.
وينص هذا الاتفاق، الذي يأتي بعد أسابيع من الجمود والقمع ضد المتظاهرين، على أن يضم المجلس السيادي ستة مدنيين وخمسة من العسكريين، حسبما ذكر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضاف التجمع أن ال 21 شهرًا الأولى من فترة السنوات الثلاث سيترأسها أحد العسكريين بينما سيترأس أحد أعضاء المعارضة فترة ال 18 شهرًا المتبقية.