قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنَّ قانون الإيجار القديم لا يتضمن إخلاء بقوة القانون لكنه يتوقف على طلب قضائي من المالك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أنه هذا الأمر يتم حال عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون المحددة بـ5 سنوات لغير السكني و7 سنوات للسكني.
وأوضح أن الدولة لديها التزام كامل وقانوني يسبق المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن تكون هناك أسرة بلا مأوى أو مسكن.
وشدد على أن هذا الأمر غير مطروح ولم ولن تسمح به الدولة بأي حال من الأحوال، موضحًا أن الأمر لا يرتبط بوجود حكومة بعينها من عدمه لكن الأمر يتعلق بقانون يلتزم به الجميع.
وأكد قدرة الدولة على توفير العدد الأكبر المطلوب لهذه الوحدات، وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة وفق القانون.
ونوه بأن رئيس الوزراء عقد أكثر من اجتماع قبل صدور القانون، وطلب من الوزارات المعنية طرح تصوراتها حول كيفية تطبيق القانون.
ولفت إلى أن هذا الأمر يعكس جدية الحكومة في وضع تصورات عملية لتطبيق القانون.