أكد الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكل القطاعات والأجهزة التنفيذية للتعامل مع موسم الأمطار والشتاء، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، برئاسة المحافظ، عددا من الملفات الخدمية والتنفيذية، في مقدمتها الاستعدادات لموسم الأمطار والشتاء، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وملفات العمل الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، بحضور الدكتورة أيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية.

ووجه المحافظ بالتأكد من تطهير بالوعات الأمطار وغرف الصرف الصحي، خاصة بالمناطق الحيوية والأنفاق، مع التنسيق بين الوحدات المحلية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والري، لضمان جاهزية سيارات ومعدات شفط المياه وتوزيعها على المحاور والطرق الرئيسية والكباري والأنفاق.

وشدد على ضرورة تجهيز فرق للتدخل السريع، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وفقا للتنبؤات الجوية، مع التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الصحي، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات تتعلق بتراكمات المياه.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وسرعة التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة أي أعطال أو معوقات تؤثر على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المجلس الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية للعام المالي 2025 - 2026، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة على مستوى القطاعات والجهات التنفيذية والوحدات المحلية.

وتشمل الخطة عددا من القطاعات المرتبطة باحتياجات العمل المحلي، من بينها مشروعات التنمية الحضرية والريفية، والطرق والنقل والنقل المحلي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين البيئة، ودعم الإدارة المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف بصورة دورية على معدلات التنفيذ، ورصد أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليلها وضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما تابع المجلس عددا من الملفات التنفيذية، من بينها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتغييرات المكانية، والتصالح في مخالفات البناء، ومراكز التكنولوجيا، والمحلات العامة، ومبادرة "مشروعك"، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

واستعرض المجلس عددا من طلبات التخصيص والتبرعات المقدمة لخدمة القطاعات المختلفة، بما يدعم الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، ويعزز الاستفادة من الأراضي والتجهيزات المخصصة للمشروعات ذات النفع العام.