أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن صدمته إزاء قرارات الأخيرة بشأن حزمة الحوافز والمزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن هناك معاناة يعيشها أعضاء هيئات التدريس والجهات المعاونة بالجامعات «في صمت»، لافتا إلى أن راتب عميد الكلية لا يزيد عن 15 ألف جنيه، وراتب الأستاذ لا يتعدى 12 إلى 13 ألف جنيه، مع تدني رواتب المدرسين والمعيدين الذين تلتهم المواصلات نصف مستحقاتهم شهريا، فضلا عن حاجة الباحث لما بين 1500 إلى 2000 دولار لنشر بحث علمي بمجلات دولية.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة وزيري التعليم العالي والمالية، أعلنوا في وقت سابق توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس تقديرا لدورهم في تطوير التعليم والارتقاء بالبحث العلمي وبناء الإنسان وإعداد أجيال المستقبل.
وتابع: "انتظرنا طويلا لترجمة هذه التوجيهات إلى قرارات ملموسة، لكن ما حدث أصابني أنا شخصيا بصدمة، بعد اجتماعات الحكومة، صدر القرار بإقرار حافز تدريس جديد بقيمة 1000 جنيه شهري لمدة 9 أشهر من العام الدراسي، بإجمالي 9000 جنيه سنويا قبل الاستقطاعات، مع العلم أن الألف جنيه تتراجع إلى 600 أو 700 تقريبا، إلى جانب زيادة حافز الجودة بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيها للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيها للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد».
ونوه أن الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس فعليا، موضحا أن حافز التدريس ممول من الموارد الذاتية للجامعات ويصل صافي الألف جنيه لنحو 730 جنيها بعد خصم الضرائب، بينما يُمول حافز الجودة مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية.
وأضاف أن صافي ما قد يحصل عليه المعيد من حافز الجودة يتراوح بين 170 إلى 340 جنيها فقط وفقا للتمويل والاستقطاعات، متسائلا: «هل هذه هي الزيادة التي تليق بأستاذ الجامعة والباحث العلمي والمعاونين وهيئات العاملين؟ مع هذه الزيادة محدودة بهذا الشكل ،هل مئات الجنيهات شهريا تتناسب مع سنوات الدراسة والتأهيل والجهد، ومسئوليات التدريس، والإشراف، والبحث العلمي، وإعداد أجيال المستقبل؟».
ودعا إلى «ضرورة مراجعة منظومة وهيكل الأجور» المعمول بها منذ عام 1972 بعيدا عن الحوافز المحدودة والمؤقتة لتوفير« الحد الأدنى وحد الكفاف»، مشيرا إلى أن استقرار الأساتذة والباحثين ضرورة لإنقاذ التعليم والبحث العلمي والاستثمار في مستقبل مصر.
ووجه مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يرد اعتبار الأستاذ الجامعي وأعضاء هيئات التدريس والعاملين؛ لأن ما فعلته الحكومة لم يكن هو المأمول أبدًا، الكل كان ينتظر، وإذا بالأمر ينزل بـ 730 أو 300 جنيه ، هذه المبالغ لا يمكن أن ترضي الرئيس السيسي، وتدخله هام في هذه الأمور».
وشدد أن الرئيس السيسي يُكرم العلم والعلماء وخصص مئات المليارات للجامعات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها، مؤكدا أن القيادة السياسية لا يمكن أن تقبل ببقاء دخل الأستاذ الجامعي عند 13 ألف جنيه.