قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الإنفاق العام تستهدف توفير حيز مالي لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة خلال الأشهر المقبلة، وإعادة توظيف الموارد المتاحة بالموازنة العامة للدولة لزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق خلال العام المالي 2026-2027، في ضوء التطورات الإقليمية واحتمالات تصاعد التوترات.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والبنزين والمازوت، لمدة 3 أشهر بصفة استثنائية ولحين إشعار آخر، إلى جانب ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.
وأضاف أن الإجراءات تشمل كذلك خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقار الحكومية بنسبة 20% على الأقل، فضلًا عن حظر الصرف على البرامج التدريبية ونفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم.
وفي سياق متصل، أشار إلى صدور قرار بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات، ونظرائهم بجامعة الأزهر والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية، ليصل إلى 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026-2027، في ظل الظروف الراهنة.
وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.