انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون الصادر به، وقانون في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، في بيان صحفي، القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون البناء.
وأضاف «مهران»، أنه ورد للقسم مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفور وروده تم تشكليل لجنة بمعرفة المستشاط مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من السادة المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لإتمام مراجعته.