أعلن اليوم الجمعة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استحداث نموذج اقتصادي جديد ستطلقه بلاده "لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة".
وأكد تبون في رسالته التي وجهها للمشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية "الحماية القانونية للاستثمار"، "أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية.
وأشار إلى أن "الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية"، مضيفا "حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي مزيدا من الحماية والترقية، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم".
وقال عبد المجيد تبون إن " التعديل الدستوري المقبل، الذي كُلفت به لجنة من كبار الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم".