أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، بأن الجزائر بدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب الوكالة، فإن الاتفاقية المعنية وُقّعت في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013، وصودق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر 2014.
ووفقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لـمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة.
ولم تكشف الوكالة الرسمية حتى الآن عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل الجزائرية وقّعتا عام 2013 اتفاقيةً لخدمات النقل الجوي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي، وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبوظبي بتاريخ 4 فبراير 1992.
وحددت اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم آنذاك الإطار القانوني الذي يتيح عددًا غير محدد من الناقلات الوطنية التي يعيّنها كلا البلدين تشغيل رحلات منتظمة دون قيود، وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وبعدد غير محدد من الرحلات، وذلك بموجب الحريتين الثالثة والرابعة.