قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن "حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان النص الذي يحظر ترشح مزدوجي الجنسية لعضوية مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة ﻹعادة فتح باب الترشح على مقاعد الفردي والقوائم سواء بسواء".
وأضاف المصدر، أنه "ﻻ بديل اﻵن أمام اللجنة العليا للانتخابات في إعادة فتح باب الترشح، حتى يتيح للمواطنين مزدوجي الجنسية الترشح سواء في الداخل أو الخارج، وللفردي أو القوائم".
وأكد المصدر القضائي، أن "هذا الحكم يصب في ذات النتيجة التي أشارت لها محكمة القضاء اﻹداري، الثلاثاء الماضي، من ضرورة إعادة فتح باب الترشح للانتخابات على الفردي والقوائم معا، على خلفية الحكم ببطلان تقسيم الدوائر، وذلك ﻻرتباطهما في عملية انتخاب واحدة ﻻ يمكن أن تتجزأ".