جمد بنكان كوريان جنوبيان تقديم خدمات التسوية للتجارة مع إيران بما يتماشى مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن بنكي "ووري" و"كوريا الصناعي" جمدا الحسابات الخاصة بالبنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الجنوبية لدى البنكين والتي يستخدمها البنك الإيراني في تسوية المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت في نوفمبر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، مع السماح لـ8 دول منها كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر انتهت في أوائل الشهر الحالي.
يذكر أن إيران كانت تستخدم حسابات البنك المركزي الإيراني لدى بنكي "ووري" و"كوريا الصناعي" ليس فقط لتسوية قيمة صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية ولكن أيضا لتسوية حركة تداول السلع المعفاة من العقوبات الأمريكية.
بموجب آلية التسوية المتفق عليها بين سول وطهران في عام 2010، يتلقى المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق السحب من حسابات البنك المركزي الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين والتي تضم عائدات تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية.
وقال مراقبو الصناعة إن التعليق جعل من المستحيل عملياً على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى ايران.
وقال مسؤول في بنك كوريا الصناعي إن هذه الخطوة لن تضر بالعديد من المصدرين الكوريين الجنوبيين حيث ظل البنكان ينصحان الشركات بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر العام الماضي.
وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام. وفقًا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار في عام 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة 4 مليارات دولار.