شدد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على ضرورة "الاعتراف بأن نظام الرؤية في قانون الأحوال الشخصية القائم يتم بشكل مهين".
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" إن ما يحدث في أماكن الرؤية وتوقيتاتها "مهازل" يتفنن خلالها الطرفان في التملص من الالتزامات، مشددا أن تحديد ثلاث ساعات للرؤية حالة "غير إنسانية ولا تليق".
ودعا إلى وجوب وضع مصلحة الطفل "نصب أعيننا" أولا وثانيا وثالثا وإلى ما لا نهاية عند تشريع القانون الجديد، منوها أن الهدف من قانون الأسرة حمايتها وسد ذرائع التفكك.
وشدد على ضرورة تبني "تقييد المباح" فيما يخص قضية الطلاق لسد ذرائع استسهال الطلاق والحد من ارتفاع معدلاته التي وصلت وفقا لإحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى 31 حالة طلاق مقابل 103 حالات زواج في نفس الساعة، مؤكدا أن اللجوء إلى "التقييد المباح لا يمس العقيدة أو القواعد الإسلامية".
وتطرق إلى الجدل الدائر حول مسمى "الاستزارة" الوارد في مشروع القانون، مبديا استغرابه من البحث عن مسميات بديلة لـ "الاستضافة" التي يعترها البعض أنها للغريب، بينما أيضا "الاستزارة" تليق بالغريب.
وأكد أن "الاستضافة" جاءت لتلافي العيوب لنظام الرؤية الحالي، مشيرا إلى أن هناك "حالة "انتقام" دائرة تتمثل في امتناع فيها الأب عن النفقة.
وأوضح أن تنفيذ أحكام النفقة يواجه صعوبات إلا في حالة العاملين بالجهات الحكومية التي تشهد الخصم من راتب الرجل بعد حكم المحكمة بقيمة النفقة.