أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بملف الإيجار القديم، ويحرص على مناقشته بمنتهى المسؤولية والوعي، مشددا على أن النواب لن يسمحوا تحت أي ظرف بطرد أي مواطن من منزله، وأن الهدف الأساسي من مناقشة هذا الملف هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن المصري.
وأشار سوس في بيان له اليوم، إلى أن قضية الإيجار القديم تُعد من القضايا الشائكة والمتراكمة منذ عقود، الأمر الذي يتطلب معالجة متأنية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، دون الإضرار بأي من أطراف العلاقة الإيجارية، موضحا أن الهدف ليس الإخلاء أو التضييق على المواطن، بل إيجاد حل تشريعي متوازن يُنهي التشوهات التاريخية ويحفظ الحقوق بصورة واقعية.
وأضاف سوس، أن البرلمان حريص على الاستماع لكافة الأطراف، من ممثلي المستأجرين والملاك والخبراء، لضمان أن يخرج القانون في صورته المثلى، التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُجنب البلاد أي هزات مجتمعية قد تترتب على قرارات غير مدروسة.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن القانون المرتقب سيأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة وكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، عبر آليات تدرج في التطبيق، مع إمكانية توفير دعم مناسب من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن استمرار الاستقرار السكني لتلك الفئات.
وشدد سوس، على أن مجلس النواب يعمل بشكل جماعي ومتناسق، من خلال لجانه المختصة، للوصول إلى قانون عادل يراعي متغيرات العصر، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، دون تفريط أو مغالاة.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن البرلمان لا يقف في مواجهة المواطن، بل يسعى لحماية حقوق الجميع، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وأن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر عدلا واستقرارًا في منظومة الإسكان بمصر، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية طالب بإعادة النظر في صياغة القانون وسيكون حريص على إخراجه بشكل متوازن وعادل.