كشفت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مصدرين وصفتهما بـ«المطلعين» ومسودة وثيقة، أن الأمم المتحدة وضعت خطة للسلام في اليمن تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف، التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة انتقالية.

ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في اليمن، والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وأكدها مصدران مطلعان، أنه يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة.

وأضافت المسودة، أنه «لن تستثنى أية جماعات مسلحة من نزع السلاح».

وأكد المصدران اللذان، أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية المجاورة، كما تضم الوثيقة خططًا لتشكيل حكومة انتقالية «تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»، فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.

وقال أحد المصدرين، إن النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءًا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب.

وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.

وتدعو مسودة الوثيقة، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية، ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية، التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.

ووفقًا للمسودة يشرف مجلس عسكري وطني على خطوات انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة، وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.

ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، والذي المقرر أن يطرح «إطار عمل للمفاوضات» في اليمن بحلول منتصف يونيو الجاري.

إلى ذلك، لمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى رغبة أبو ظبي في دعم جهود «جريفيث».

وقال «قرقاش» لصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، التي تصدر بالإنجليزية إنه من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن.

وأضاف أنه من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية.

وتخوض القوات اليمنية المدعومة من الإمارات مواجهة ضد المتمردين الحوثيين بشأن ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر ويسيطر عليه الحوثيون.

وتحركت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات والموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مسافة 10 كيلومترات من الحديدة وهي شريان رئيسي للإمدادات الإنسانية.

يُذكر أن آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية أجريت في الكويت في أغسطس 2016، ولم تسفر عن أي اختراق في الأزمة اليمنية.