قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن المادة 107 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة، تعفي الراشي والوسيط من العقوبة، في حال الاعتراف بالواقعة كاملة، وتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالقضية لضبط جميع المتهمين الذين تقاضوا الرشوة.
وأوضح «كبيش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن فلسفة المشرع التي استند عليها في إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة، هي كشف المسؤولين عن تقاضي الرشوة؛ لكشف الفساد.
وأضاف أنه من المحتمل أن يخرج الراشي والوسيط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الزراعة»، بعد أن قدموا أدلة إدانة ضد وزير الزراعة المقال صلاح هلال ومدير مكتبه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمعاونة الأجهزة الأمنية، قد ألقت اليوم الاثنين، القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المُقال، بميدان التحرير، عقب خروجه من مجلس الوزراء.
وجاء القبض على «هلال» لاتهامه في قضية «فساد وزارة الزراعة» التي أصدرت النيابة العامة قرارًا بحظر النشر فيها، والمتهم فيها رجال أعمال، وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة.