أكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل في لبنان، أن المحاولات المتجددة لرمي المسئولية على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، لن تنفع، مشيرة إلى أن الفرصة كانت متاحة لإعلان إنجاز حكومة وفاق وطني، قبل أن يتم إجهاضها عدة مرات.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته كتلة المستقبل النيابية، اليوم، برئاسة النائب بهية الحريري، وتم خلاله استعراض المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان، وفي مقدمتها ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت الكتلة النيابية إلى أن سعد الحريري، تحمل كامل مسئولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل إلى الحكومة الوفاق الوطني عشية عيد الاستقلال في شهر نوفمبر الماضي، غير أنه تم الإطاحة بالصيغة الحكومية التي اقترحها، ورهن المشاركة فيها بتوزير (مجموعة النواب الستة السُنّة) وتكرر الأمر لاحقا قبيل حلول السنة الجديدة، ليتم العودة بمسار التأليف الحكومي إلى مربع التجاذبات.
واعتبرت الكتلة النيابية أن التصريحات التي صدرت في هذا الشأن "محاولة مكشوفة لتغيير الأنظار عن المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها أنها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف الوزاري".
وأكدت كتلة تيار المستقبل أن المسئولية مشتركة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، مشددة على أن أي أعراف مغايرة يتم العمل عليها، إنما تخالف الدستور وتعطل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف.
وكان حزب الله – عبر نوابه ومسئوليه – قد جدد الهجوم الإعلامي على سعد الحريري خلال الأيام الثلاثة الماضية، محملا إياه مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة، ومعتبرا أن أزمة التمثيل الوزاري لكتلة النواب الستة السُنّة من حلفاء الحزب، والتي تعرقل عملية التأليف الحكومي، تقع على عاتق الحريري وحده كونه يرفض أن يتم توزير هؤلاء النواب من الحصة الوزارية لتيار المستقبل.
وتعد أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.