ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "D-8"؛ التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي تنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وقال مدبولي إن انعقاد القمة يأتي في ظل واقع جديد خلقته جائحة كورونا، التي فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لاسيما على الدول النامية؛ لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الضغوط الإضافية التي فرضتها الجائحة على موازناتها ومواردها لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتابع: "على الرغم من هذه التحديات الهائلة، إلا أن الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت في الصدارة القضايا التنموية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافي السريع، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري"، مؤكداً أن التحديات أبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمضي قدما نحو تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وأضاف أن "خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثماني (2020-2030) تأتي كخطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة"، مشيراً إلى أنها تبرز أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للمشاركة في فعاليات المنظمة المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز الروابط في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن هذه الحقائق توفر فرصا جديدة لاقتصاديات الدول الأعضاء، وتفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين دولنا التي تمتلك قدرات متميزة ومزايا نسبية في هذه المجالات.

ونوه مدبولي إلى أن مصر تبنت سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الأنشطة الاقتصادية، والتي نجحت بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال إن هذا البرنامج نجح في تعزيز مرونة الاقتصاد، ما مكن الحكومة من اتخاذ تدابير الاحتواء اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والتي تضمنت دعم القطاعات المتضررة من خلال حزم تحفيزية نقدية ومالية، ودعم الفئات المتضررة للحد من الآثار المالية، وتوفير السيولة والائتمان.

وشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنها لا تمثل سوى 7٪ من إجمالي تجارتنا مع العالم. وتابع: "من المهم بنفس القدر أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية، وعلاقاتها المتشعبة وعضويتها الفعالة في الأطر الاقتصادية الدولية والإقليمية".